هل ما أفسدته السياسة يصلحه الاقتصاد؟ بقلم:السيد محمد علي الحسيني.

هل ما أفسدته السياسة يصلحه الاقتصاد؟

بقلم:السيد محمد علي الحسيني.

 

يعتبر العامل الإقتصادي من أهم العوامل والرکائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة من أجل تمشية أمورها المختلفة، وبقدر ماکان العامل والرکيزة الإقتصادية قويا و مقتدرا نجد في مقابلها دولة قوية مزدهرة وشعبا مرفها والعکس صحيح تماما.
الإهتمام بالعامل الإقتصادي من قبل مختلف دول العالم وفي ظل شتى الأنظمة السياسية ـ الفکرية المختلفة، يبين الدور الاکثر من مهم لهذا العامل الذي يجمع بين الخصوم ويفرق بين الأشقاء و أبناء الجلدة بسبب المصالح، ولو دققنا النظر في الذي يجري بعد سقوط الکتلة الشيوعية وصيرورة العالم ذو قطب واحد تقريبا، فإننا نجد أن من أهم معالمه الأساسية الإهتمام بالناحية الإقتصادية بصورة إستثنائية، إلى الدرجة التي تقوم بها إستخبارات الدول المتقدمة بالسعي من أجل الحصول على معلومات دقيقة عن البنى الإقتصادية المختلفة للدول الأخرى المنافسة لها.
دوران العجلة الإقتصادية بصورة منتظمة في أية دولة، هو دليل ناصع على أن الأمور على مايرام وليس هنالك مايقلق، وحتى أن القرآن الکريم قد إنتبه لهذه الحقيقة عندما أکد في سورة إيلاف(فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)، حيث أن الإقتصاد تقدم على العامل الأمني، فسد الجوع ودفع الحوائج و المقتضيات المعيشية للمجتمعات و الشعوب تهيأ الأرضية المناسبة لتهدئة النفوس وتصفية العقول ورکونها إلى لغة واقعية تضع العنف والقسوة جانبا.
السياسة السائدة لدى دول الغرب تعتمد على الإقتصاد کمحور أساسي، أي أن القاعدة التي تستند عليها هي الإقتصاد و بموجه قاعدتهم هذه فإنه لايوجد لديهم عدو دائم ولا حليف أو صديق دائم فالعلاقات تحکمها المصالح الإقتصادية و هي التي تحدد مسار وسياق الأمور إلى الحد الذي يمکن القول وببساطة أن الإقتصاد هو الذي يحکم ، وهذا مايثبت بالضرورة أن ماقد أفسدته السياسة بإمکان الاقتصاد أن يصلحه.